كيف أقَدر المساهمين أو أصحاب الأعمال؟

 تقدير المساهمين أو أصحاب الأعمال (أو ما يُسمى أحيانًا تقييم الملاك أو تقييم حقوق الملكية) هو عملية حاسمة تهدف إلى تحديد قيمة الشركة أو المشروع من منظور مالكي الأعمال والمستثمرين. هذه العملية تُستخدم بشكل شائع في حالات مثل الاستحواذ، الاندماج، تمويل الشركات، بيع حصص الملكية، أو حتى تحديد القيمة السوقية للشركة عند اتخاذ قرارات استراتيجية.

تقييم أصحاب الأعمال يعتمد على عوامل متعددة تتعلق بالوضع المالي للشركة، سوقها المستهدف، وآفاق نموها المستقبلية. إليك الطرق والأدوات الأساسية لتقدير قيمة المساهمين أو أصحاب الأعمال:

1. أساليب تقييم الشركات (وتقييم المساهمين)

هناك عدة أساليب معترف بها لتحديد قيمة شركة وما يملكه المساهمون أو أصحاب الأعمال:

1.1. تقييم الشركة باستخدام الدخل (التدفقات النقدية المستقبلية)

• الطريقة: التدفقات النقدية المخصومة (DCF)

  هذه الطريقة تعتمد على تقدير التدفقات النقدية المستقبلية التي ستولدها الشركة، ثم خصم هذه التدفقات إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم (عادةً يُستخدم معدل العائد المطلوب أو تكلفة رأس المال).

  • خطوات الحساب:

    1. تقدير التدفقات النقدية المستقبلية (عادةً لعدة سنوات قادمة).

    2. تحديد معدل الخصم الذي يعكس المخاطر المرتبطة بالشركة (غالبًا تكلفة رأس المال المتوسط المرجح "WACC").

    3. خصم التدفقات النقدية المستقبلية إلى قيمتها الحالية.

    4. جمع القيم الحالية للتدفقات النقدية للحصول على القيمة الحالية الإجمالية للشركة.

  • الهدف: هذه الطريقة تعكس القيمة الاقتصادية الفعلية للشركة بناءً على قدرتها على توليد النقد في المستقبل.

1.2. تقييم الشركة باستخدام السوق (نسب السوق)

• الطريقة: مقارنة السوق (Market Comparables)

  في هذه الطريقة، يتم تقييم الشركة بناءً على قيم الشركات المماثلة في السوق. يمكن استخدام عدة نسب مالية مثل:

  • نسبة السعر إلى الأرباح (P/E): هذه النسبة تقارن بين القيمة السوقية للشركة وأرباحها السنوية.

  • نسبة القيمة السوقية إلى الإيرادات (P/S): تقارن القيمة السوقية للشركة بإيراداتها السنوية.

  • نسبة القيمة السوقية إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EV/EBITDA): هذه النسبة تحلل قيمة الشركة بالمقارنة مع أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب.

  • الهدف: مقارنة الشركة بشركات أخرى مشابهة في نفس القطاع للحصول على تقدير للقيمة السوقية بناءً على هذه المقارنات.

1.3. تقييم الأصول (القيمة الصافية للأصول)

• الطريقة: القيمة الدفترية للأصول

  تعتمد هذه الطريقة على تحديد قيمة الشركة من خلال إجمالي الأصول التي تمتلكها الشركة بعد خصم التزاماتها (الخصوم). بمعنى آخر، يتم حساب الفرق بين الأصول والديون للوصول إلى قيمة حقوق الملكية.

  • الهدف: يُستخدم هذا الأسلوب في الشركات التي تمتلك أصول ثابتة قيمة، مثل العقارات أو المعدات. وهو أكثر شيوعًا في الشركات ذات الطبيعة الملموسة مثل الشركات العقارية.

1.4. تقييم حقوق الملكية باستخدام العوائد (الربحية)

• الطريقة: مضاعف الأرباح أو العوائد

  في هذه الطريقة، يتم تحديد قيمة الشركة استنادًا إلى عوائدها المحتملة من الأرباح أو توزيعات الأرباح. يمكن تحديد ذلك باستخدام مضاعف الربح (P/E ratio)، والذي هو مقياس مهم في الأسهم.

  • الهدف: يعتبر هذا الأسلوب مناسبًا للمشاريع التي تدر أرباحًا ثابتة وتوزع أرباحًا للمستثمرين. يساعد هذا الأسلوب في تقييم القيمة وفقًا للأرباح السنوية المحتملة.

2. تحديد حصص المساهمين أو أصحاب الأعمال

لتحديد حصص المساهمين أو تقييم حقوق ملكيتهم بعد تقييم الشركة، يمكن استخدام الأساليب التالية:

2.1. توزيع القيمة بناءً على حصص الملكية

بمجرد تحديد القيمة الإجمالية للشركة باستخدام أي من الأساليب السابقة، يمكن توزيعها بين المساهمين أو أصحاب الأعمال بناءً على حصص ملكيتهم.

• مثال: إذا كانت قيمة الشركة الإجمالية بعد التقييم 10 مليون دولار، وكان أحد المساهمين يمتلك 20% من أسهم الشركة، فسيحصل هذا المساهم على 2 مليون دولار (20% من 10 مليون دولار).

2.2. تحليل الأرباح الموزعة

إذا كانت الشركة توزع أرباحًا على المساهمين (مثل توزيعات الأرباح السنوية)، يمكن حساب قيمة حصة المساهم بناءً على العوائد التي يحصل عليها من استثماراته في الشركة.

• مثال: إذا كان المساهم يمتلك 10% من الأسهم، والشركة توزع أرباحًا تقدر بـ 500,000 دولار سنويًا، فسيحصل هذا المساهم على 50,000 دولار سنويًا.

2.3. تعديل تقييم الحصص بناءً على التغييرات في حقوق الملكية

في حالات التغيير في هيكل الملكية (مثل زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم جديدة أو استحواذ على الشركة)، يجب تعديل حصص المساهمين بناءً على الحصة الجديدة التي يملكونها بعد التغيير.

• مثال: إذا تم إصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال، فهذا قد يؤدي إلى تخفيف حصة المساهمين الحاليين في الشركة. يتطلب ذلك إعادة حساب قيم حصصهم بناءً على الأسهم الجديدة.

3. العوامل التي تؤثر في تقدير المساهمين

تقدير قيمة المساهمين أو أصحاب الأعمال لا يتوقف على الحسابات المالية فقط، بل هناك العديد من العوامل التي تؤثر في التقييم، مثل:

• الأداء المالي للشركة: القوة المالية (الأرباح، الإيرادات، الديون).

• نمو السوق والمنافسة: دراسة التوقعات المستقبلية للصناعة والسوق.

• الاستراتيجيات المستقبلية: النمو المقرر في المستقبل مثل دخول أسواق جديدة أو إطلاق منتجات جديدة.

• المخاطر المحتملة: مثل التغيرات في الاقتصاد، القانون، والتكنولوجيا.

• الوضع المالي للمساهمين: قد يكون للمساهمين تأثير على استراتيجيات الشركة، مما يؤثر في تقييم حصصهم.

4. كيفية تطبيق التقييم على أصحاب الأعمال

4.1. التقييم الفردي للمساهمين

في بعض الحالات، يمكن أن يتطلب الأمر التقييم الفردي للمساهمين، خاصة إذا كان أحدهم يمتلك حصة كبيرة (مثل المؤسسين أو المستثمرين الرئيسيين) ويرغب في تقييم حصته الشخصية. يتم ذلك من خلال:

• استخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة DCF أو المقارنات السوقية لتحديد القيمة الإجمالية.

• تخصيص هذه القيمة بناءً على الحصة المملوكة.

4.2. التقييم في حالات التصفية أو البيع

إذا كانت الشركة في عملية تصفية أو إذا كان يتم بيعها، يمكن تحديد قيمة المساهمين بناءً على توزيع الأموال المتبقية بعد تسوية جميع الديون. يُعتبر هذا السيناريو أكثر شيوعًا في الحالات التي تواجه فيها الشركة تحديات مالية أو قرارات بيع استراتيجية.

الخلاصة

تقدير قيمة المساهمين أو أصحاب الأعمال هو عملية متعددة الجوانب تعتمد على مجموعة من الأساليب المالية المتنوعة، مثل التقييم باستخدام التدفقات النقدية المخصومة (DCF)، مقارنة السوق، وتحليل الأصول. يعتمد تقدير الحصص على توزيع قيمة الشركة بناءً على حصص الملكية أو الأرباح الموزعة، مع مراعاة العوامل الاستراتيجية والمالية التي تؤثر في الشركة.