القوانين الدولية لمكافحة AML/KYC في سوق العملات.
القوانين الدولية لمكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC) في سوق العملات الرقمية تهدف إلى تقليل الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر منصات العملات الرقمية. يختلف تطبيق هذه القوانين من دولة لأخرى، ولكن هناك معايير دولية وإرشادات أساسية يتم اتباعها عالميًا. إليك أهم القوانين والإرشادات الدولية التي تؤثر على سوق العملات الرقمية:
1. توجيهات مجموعة العمل المالي (FATF):
مجموعة العمل المالي (FATF) هي الهيئة العالمية التي وضعت التوجيهات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في عام 2019، أصدرت FATF توصيات بشأن العملات الرقمية، وحددت التزامات منصة تبادل العملات الرقمية وشركات محفظة العملات الرقمية (مثل محافظ العملات الرقمية التي تديرها الجهات غير المركزية) لاتباع معايير AML/CFT (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب). أهم هذه التوجيهات:
التسجيل والترخيص: منصات العملات الرقمية يجب أن تسجل لدى السلطات المحلية أو تتبع قوانين مكافحة غسل الأموال.
التحقق من هوية العميل (KYC): يجب على منصات التبادل معرفة عملائها (KYC)، وهو إجراء يتضمن جمع بيانات مثل الاسم والعنوان وجواز السفر أو الهوية الوطنية.
إبلاغ المعاملات المشبوهة: إذا كان هناك أي نشاط مالي مشبوه (مثل تحويلات ضخمة أو غير مبررة)، يجب على الشركات إبلاغ السلطات المختصة.
إجراءات العناية الواجبة (Due Diligence): يتعين على الشركات إجراء فحوصات مكثفة للعملاء، خاصة في حالات المعاملات الكبيرة أو التعامل مع أطراف عالية المخاطر.
2. الاتحاد الأوروبي:
الاتحاد الأوروبي أدرج بعض التشريعات الخاصة بالعملات الرقمية في إطار قوانين مكافحة غسل الأموال:
قانون مكافحة غسل الأموال (AMLD5): في 2018، أقر الاتحاد الأوروبي توجيه AMLD5 الذي يشمل منصات تبادل العملات الرقمية، مما يجعلها ملزمة بتطبيق قوانين AML و KYC. بموجب هذا التوجيه، يجب أن تتبع منصات العملات الرقمية نفس معايير الرقابة المفروضة على المؤسسات المالية التقليدية.
تحديد هوية العملاء: منصات العملات الرقمية يجب أن تراقب وتحلل المعاملات الكبيرة أو غير المعتادة، وأن تكون لديها آليات للتحقق من هوية العميل.
الشفافية: تطلب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من منصات العملات الرقمية توفير شفافية أكبر فيما يخص المعاملات بين الأطراف المتورطة.
3. الولايات المتحدة الأمريكية:
الهيئات التنظيمية الأمريكية مثل وزارة الخزانة و FINCEN (شبكة تنفيذ الجرائم المالية) تفرض لوائح صارمة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تشمل الشركات المتعاملة في العملات الرقمية. القوانين تشمل:
التسجيل كمؤسسة مالية: يجب على منصات العملات الرقمية تسجيل نفسها كـ "مؤسسات مالية" مع FINCEN، ما يفرض عليها الالتزام بمعايير KYC و AML.
العناية الواجبة: على الشركات القيام بالعناية الواجبة وفحص المعاملات الكبرى أو المعاملات المشبوهة.
التقارير: يتعين على منصات التبادل تقديم تقارير عن المعاملات التي تتجاوز 10,000 دولار.
4. الدول الأخرى:
كندا: تفرض FINTRAC (شبكة المعلومات المالية الكندية) على منصات العملات الرقمية اتباع لوائح AML و KYC.
أستراليا: تم توسيع تطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال إلى العملات الرقمية بموجب قانون AML/CTF (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).
سنغافورة: تحتفظ سنغافورة بممارسات صارمة لمكافحة غسل الأموال وتفرض MAS (السلطة النقدية السنغافورية) قواعد صارمة على منصات العملات الرقمية.
5. الخطوات المتبعة من قبل الشركات:
التحقق من هوية العميل: التأكد من هوية العميل باستخدام وثائق رسمية مثل جواز السفر أو بطاقة الهوية.
مراقبة المعاملات: متابعة جميع المعاملات بشكل دقيق لرصد أي نشاط مشبوه أو غير معتاد.
الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة: إذا كانت المعاملات تتجاوز حدود معينة أو تعتبر مشبوهة، يجب الإبلاغ عنها إلى السلطات.
التقييم المستمر: يجب على الشركات تقديم تقارير دورية وتقيمات لخططها الأمنية وكفاءة تنفيذ إجراءات AML/KYC.
6. التحديات:
اللامركزية: بما أن معظم منصات العملات الرقمية تعمل بشكل غير مركزي، يصبح من الصعب تحديد المسؤولية القانونية، مما يخلق ثغرات في تطبيق القوانين.
الخصوصية والتشفير: تقنيات مثل البلوكشين والتشفير تجعل من الصعب تتبع المعاملات وفرض بعض قوانين AML/KYC على بعض العملات الرقمية (مثل البيتكوين).
الخلاصة:
القوانين الدولية لمكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل في سوق العملات الرقمية تتزايد تدريجيًا، مما يعكس الجهود المبذولة لتنظيم هذا القطاع وضمان عدم استخدامه في أنشطة غير قانونية. يتعين على الشركات المعنية اتباع هذه القوانين بدقة لتفادي المشاكل القانونية وضمان الشفافية والأمن في السوق.
تعليقات
إرسال تعليق